"تحذير عاجل" السعودية تسحب 2750 مكيفًا من السوق بسبب خلل خطير من هذا النوع والماركة

وزارة التجارة السعودية

في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك وتعزيز الاستدامة في المملكة، أصدرت وزارة التجارة السعودية تحذيرًا رسميًا بشأن مجموعة من أجهزة التكييف التي ثبت عدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بكفاءة الطاقة وهذا التحذير يعكس التزام المملكة بالحفاظ على البيئة وتقليل الهدر في استهلاك الطاقة، مع ضرورة توفير منتجات ذات جودة وكفاءة عالية للمستهلكين.

وزارة التجارة السعودية

تواصل وزارة التجارة السعودية جهودها الحثيثة في مراقبة السوق المحلي لضمان أن المنتجات المتوافرة للمستهلكين تتماشى مع المعايير والمواصفات القياسية وأصدرت الوزارة تحذيرًا رسميًا يتعلق بمجموعة من أجهزة التكييف من ماركة "JUSTINGHOUSE / Admiral"، بعد اكتشاف أن هذه الأجهزة لا تلتزم بالمواصفة القياسية السعودية الخاصة بكفاءة الطاقة، مما يساهم في زيادة استهلاك الكهرباء وزيادة التكاليف المالية على المستهلكين.

اقرأ أيضا:الأمن السعودي يفرض غرامة باهظة على الوافدين والمواطنين في هذه الحالة "لن تتوقع المبلغ!"

تفاصيل الاستدعاء

وفقًا لوزارة التجارة تم استدعاء حوالي 2,750 مكيفًا من هذه العلامة التجارية، التي تم بيعها في السوق خلال العامين 2023 و2024 وعلى الرغم من أنها تبدو كمنتجات تكييفية ذات تصاميم مبتكرة، إلا أن الموديلات المستدعاة أثبتت عدم كفاءتها في استهلاك الطاقة مقارنة بالمواصفات المطلوبة، مما يساهم في تحميل المواطنين عبءًا إضافيًا من حيث استهلاك الكهرباء.

إجراءات وزارة التجارة لحماية المستهلكين

في إطار الحفاظ على حقوق المستهلكين، دعت الوزارة جميع أصحاب هذه الأجهزة إلى التحقق مما إذا كانت أجهزتهم ضمن الأجهزة المستدعاة ويمكن القيام بذلك بسهولة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالاستدعاءات (Recalls.sa)، حيث يتيح الموقع للمستهلكين التحقق من رقم الموديل والقرار المتخذ بشأن الجهاز.

اقرأ أيضاالموارد البشرية السعودية تبشر الموظفين .. لا خصم ولا مساس بالإجازات حال الغياب في هذه الحالة!

كيفية التفاعل مع الاستدعاء

أوصت وزارة التجارة جميع المستهلكين الذين يمتلكون هذه الأجهزة بضرورة الاتصال بالشركة المصنعة لترتيب زيارة فني لسحب الجهاز واسترداد المبلغ المدفوع وهذا الإجراء يضمن للمستهلكين استعادة حقهم والحفاظ على أموالهم، كما يعكس مدى حرص المملكة على الحفاظ على حقوق المستهلكين.